El Níe

La Unión Europea está preparando el terreno para asimilar una nueva generación de inmigrantes, esta vez selectiva, cualificada y legal. Siguiendo el ejemplo canadiense y estadoundinense de acogida de mano de obra extranjera especializada a través de la “Green Card” (tarjeta verde), la UE adoptará la “tarjeta azul”, un sistema novedoso en materia de control de los flujos migratorios en colaboración con los países de origen.
España, principal destino europeo de los sin papeles africanos y puerta meridional del espacio Schengen, tendrá así la oportunidad de incrementar los controles de sus fronteras sin temer las viscerales reacciones de sus vecinos del Sur. La “tarjeta azul” (del mismo color que la bandera de la UE) se presenta como un instrumento legal que permitirá la creación de mejores condiciones de admisión e integración de los diplomados y técnicos cualificados de los países del tercer mundo con el propósito de facilitarles el acceso a una residencia permanente.
En otros áreas del mundo, la experiencia tuvo gran éxito como en Australia y Estados Unidos, que reciben el 9,9% de los cerebros fugados del tercer mundo; o Canadá, que ofrece al 7,1% de estos cerebros la posibilidad de vivir y trabajar. La UE recibe sólo 1,7% de este flujo. El déficit en diplomados europeos en carreras técnicas está la razón de este proyecto.
En España, la Ley de Extranjería y el Permiso de Trabajo ofrecen a los inmigrantes del sur un reducido abanico de actividades. Para sobrevivir, ingenieros informáticos, estudiantes o médicos que son excluidos de las actividades intelectuales, no tienen más remedio que enfrentarse a la dura realidad del mercado español. Con resignación, se someten a la dictadura de la oferta/demanda en la economía sumergida, unas condiciones precarias, horarios interminables y sueldos miserables.
Otros países, al contrario, admiten con brazos abiertos a los inmigrantes formados en la universidad española. Marruecos y España, incapaces de superar los roces por el tráfico irregular de inmigrantes, tendrán así la oportunidad de aplicar con sosiego el espíritu del acuerdo, firmado el 25 de julio de 2001 sobre la regulación de la inmigración. La opción de una cuota anual fija ajustada a las necesidades del mercado garantizaría a la empresa española una potencial mano de obra en la otra orilla del Estrecho. En tales condiciones, Marruecos se comprometería a formar un contingente cuyo perfil respondería a los parámetros de la economía española. La intervención de los sindicatos, ONG’S y empresarios como actores imprescindibles en este proceso avalaría la integración gradual de esta mano de obra en el tejido socioeconómico. Este compromiso ayudaría también a eliminar los focos de exclusión, marginalización y discriminación dentro de la sociedad. Así la relación empresario/inmigrante marroquí estará al abrigo de las siempre caprichosas contingencias políticas.

الـ “ بلوك كارد ” لتشجيع هجرة الأدمغة نحو أوربا

عبد الله أوسار

سيفتح الاتحاد الأوربي عما قريب ذراعيه ليحتضن المهاجرين من ذوي المؤهلات العالية • فالثلاثاء الماضي شهد تقديم المفوضية الأوروبية لمشروع قانون يقضي بتسهيل ظروف استقبال وإدماج حاملي الدبلومات القادمين من دول العالم الثالث• وسيحصل المستفيدون من تلك العملية على الـ بلو كارد أو البطاقة الزرقاء، على خلفية لون علم الاتحاد الأوروبي، على غرار الـ غرين كارد أو البطاقة الخضراء الأمريكية• ويروم ذلك المقترح إتاحة حق الإقامة المشروعة للأجانب في دول الاتحاد، بهدف جذب المهنيين المهرة الذين يفضل أغلبهم حاليا الهجرة والعمل في الولايات المتحدة أو أستراليا، التي تستقطب 9.9% من كفاءات الدول النامية، أو كندا، التي تستقطب بدورها 7.3% من تلك الكفاءات، في حين أن حصة الاتحاد الأوروبي من الأدمغة المهاجرة لا تتجاوز 1.7%• ويأتي ذلك المقترح في إطار سلسلة مقترحات تهدف إلى تحسين نظام الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد حاجة أوروبا إلى الأيادي العاملة الماهرة، وتنامي ظاهرة هرم المجتمع وتناقص عدد السكان• ووفقا للخطة التي أقرتها المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء سوف تضع نظاما جديدا يضمن حصول العمالة الأجنبية المدربة على حق الإقامة والعمل فيها من خلال إجراءات بسيطة وسريعة• وهذه الإقامة ستكون صالحة لمدة عامين وقابلة للتجديد وصالحة لكل دول الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عددها 27 دولة• وذكرت المفوضية في السياق نفسه أنه في ظل المنافسة العالمية الشرسة من أجل استقطاب العمال المهرة، فإن أوروبا تستطيع النجاح فقط إذا ما تحدثت بصوت واحد• وتشير مسودة المقترح الأوروبي إلى أن حاملي البطاقة الزرقاء سيكون في مقدورهم دخول ومغادرة الدول الأعضاء في الاتحاد بحرية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في أي منها، دون الاضطرار لتقديم طلب جديد للدخول• كما أضاف المفوض الاوروبي أن تصريح الإقامة لن يسهل الحصول على جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا التصريح سيكون مطلوبا من المهاجر الماهر للتأهل، للحصول على بطاقة زرقاء صالحة لمدة عامين والحصول على عقد عمل لمدة عامين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يكفل له راتبا يعادل على الأقل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور في تلك الدولة، بالإضافة إلى تأمين صحي• ومن المرتقب أن يحظى هذا المقترح بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال عملية التصويت التي تمت جدولتها للنصف الثاني من سنة 2008، وهي الفترة التي تتزامن وتولي فرنسا رئاسة الاتحاد •